نسخه چاپی
کاهش تقاضا د ر همه حوزه ها
اقتصاد ایران تجربه یک رکود عمیق را
د اشته و از اوایل ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۴ د چار رکـود شد ید ی شد به نوعی که
تحلیلگران اعتقاد د اشتند آنچه رونق مجد د بازار و خروج از بحران را
کلید زد زمزمه های توافق بر سر برجام بود . حالا آمارها یکی پس از د یگری
زنگ رکود را به صد ا د ر می آورند ، برای کالاهای حوزه شویند ه و
بهد اشتی خرید اری نیست، د ر مورد لوازم خانگی، خود رو، گروههای خوراکی و
آشامید نی هر روز با آمار گرانی و تورم و کاهش خرید مواجهیم که شرایط را
به سمت رکود سوق می د هد . آنگونه که قاسمعلی حسنی، د بیر اتحاد یه
بنکد اران مواد غذایی تاکید د ارد بازار د ر شد ید ترین حالت رکود است و
خرید اری د ر بازار وجود ند ارد . علت این امر را میتوان د ر عوامل
متعد د ی از جمله سطح بالای قیمتها جستجو کرد . مجموعه عوامل باعث ایجاد
رکود سنگین د ر بازار مواد غذایی شد ه است. خرید اران فکر میکنند که
قیمتهای مواد غذایی د ر بازار قیمتهای واقعی نیست و انتظار کاهش قیمت
د ارند همین امر باعث شد ه که رکود سنگینی د ر رستههای ۱۴۴ گانه اصناف و
از جمله مواد غذایی به وجود بیاید .د ر کنار وضعیت بازار بنکد اری،
بازار مسکن و خود رو را د اریم که براساس تازهترین گزارش بانک مرکزی، د ر
تیرماه امسال د ر شرایطی که متوسط قیمت ۳۰ میلیون و ۴۴ هزارتومانی
هرمترمربع واحد مسکونی د ر پایتخت د رمقایسه با ماه قبل ۱.۳ د رصد و نسبت
به ماه مشابه سال قبل ۴۳.۷ د رصد افزایش نشان مید هد ، تعد اد معاملات
د ر این ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۳.۹
د رصد کاهش د اشته است. د ر بازار خود رو نیز وضعیت مشابهی مشاهد ه
میشود . بهد لیل افزایش شد ید قیمتها و افت قد رت خرید مرد م، مشتری
چند انی وجود ند ارد و همه خرید اران منتظر طرح مجلس برای وارد ات خود رو
هستند به همین جهت از کاهش تقاضای 10 تا 15 د رصد ی و ریزش قیمتها د ر
این بازار مواجهیم.
تورم و رکود همزمان
ابتد ا زنگ خطر ورود اقتصاد ایران به د وره
رکود ، با انتشار شامخ تیر به صد ا د ر آمد ، طبق اعلام مرکز پژوهشهای
اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد د ر این ماه به ۴۴.۶۲ واحد که نسبت به
خرد اد (۵۱.۲۷) کاهش قابلتوجهی نشان مید هد و یکی از کمترین مقاد یر از
مهرسال قبل تاکنون بهحساب میآید . همچنین شاخص مد یران خرید بخش صنعت
نیز د ر تیرماه به عد د ۴۳.۱۹ واحد رسید ه که نسبت به خرد اد ماه (۵۴.۲۱)
کاهش چشمگیری د اشته بهطوریکه کمترین نرخ طی ۱۵ ماه گذشته (بهجز
فرورد ین ۱۴۰۰) را به ثبت رساند ه است. طبق نظرسنجی انجام شد ه از
بنگاههای اقتصاد ی کشور، شاخص مد یران خرید (تعد یل فصلی نشد ه) برای کل
اقتصاد ایران د ر تیرماه ۴۴.۶۲ به د ست آمد ه که نسبت به خرد اد ماه
(۵۱.۲۷) کاهش قابلتوجهی د اشت، بهطوریکه یکی از کمترین مقاد یر را از
مهرسال قبل به ثبت رساند . د ر تیرماه عد د همه زیرشاخصهای اصلی بهغیراز
میزان استخد ام و بهکارگیری نیروی انسانی زیر ۵۰ بود و د ر این ماه فقط
وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه قبل بهتر شد ه است.بهطورکلی بر اساس
نظرسنجی انجام شد ه از فعالان اقتصاد ی د ر تیرماه بهغیراز بخش ساختمان،
د ر بخشهای صنعت و خد مات و کشاورزی فعالیتها با رکود روبرو بود ند ، که
این رکود ناشی از افزایش مجد د شیوع کرونا ناشی از موج پنجم، قطعی
گسترد ه برق، تعطیلی اجباری خطوط تولید ، تأثیر انتخابات د ر ترد ید برای
تصمیمگیری مشتریان و همچنین نوسانات قیمتی و کاهش قد رت خرید آنها است.
افزایش شاخص قیمت مواد اولیه و نرخ تورم که به بیشترین مقد ار خود طی ۹
ماه اخیر رسید ه است.
به هر حال اقتصاد ایران وارد د وره رکود شد ه،
اما مد ت زمان این رکود و نحوه خروج از این وضعیت مهم است. اگرچه د ر
اقتصاد ایران تورم و رکود توامان وجود د ارد ، اما سبب رکود تورمی
نشد ه است. به اعتقاد علی سعد وند ی کارشناس اقتصاد ی، پد ید ه رکود
تورمی د ر اثر شوک طرف عرضه ایجاد میشود . د ر این وضعیت رشد اقتصاد ی
کاهش یافته و تورم رو به افزایش میرود . همانند شرایطی که پس از اعمال
تحریمها یا د ر سال گذشته به واسطه شیوع کرونا تجربه کرد یم. د ر این که
د ر اقتصاد ایران از نظر تشکیل سرمایه، رشد تولید ناخالص د اخلی و تورم
شرایط مناسبی ند اریم، شکی نیست، اما نمیتوان نام آن را رکود تورمی
گذاشت. هم اکنون تورم بالا د ر اقتصاد ایران بهعنوان یک پد ید ه پولی
بهد لیل رشد بالای نقد ینگی و پایه پولی وجود د ارد بهگونهای که تورم
به صورت برنامهریزی و قانونی تبد یل شد ه است. اقتصاد ایران تا حد ود
زیاد ی از تحریم عبور کرد ه و برهمین اساس بسیاری از صنایع رشد نشان
مید هند ، اما متأسفانه پد ید ه د یگری د راقتصاد ایران د اریم که د ر
د نیا نظیر ند ارد و آن «مانع زایی» د راقتصاد است که د رهیچ کشوری
نمیتوان یافت و باعث رکود پاید ار د ر کشورشد ه است. د راقتصاد ونزوئلا
نیز تورم بالا ریشه پولی د ارد که د رنهایت منجر به رکود اقتصاد ی شد ه
است. حال آنکه د راقتصاد ایران ریشه تورم بالا به بود جه و مسائل پولی به
واسطه بیانضباطی شبکه بانکی مربوط میشود . د لیل رکود د ر اقتصاد ایران
نیز به انحصارهای موجود و فرایند طولانی و د شوار مجوزد هی برای
فعالیتهای اقتصاد ی ارتباط د ارد . د راقتصاد ایران نرخ بیکاری بالا، نرخ
رشد اقتصاد ی بسیار پایین و تورم شد ید ی وجود د ارد ، برای رفع این
چالشهای پاید ار باید محد ود یتهای بنیاد ین اقتصاد ایران را رفع کرد .
پس باید علاوه بر نظارت جد ی بر بانک های تجاری و تامین کسری بود جه
د ولت از محل اوراق به طور جد ی اقد ام به «مانع زد ایی» کرد .
لزوم اصلاح عمیق ساختارها
انچه باعث
آمارهای نگران کنند ه از شرایط اقتصاد کشور می شود ، افزایش روزانه تورم
است. اقتصاد هر روز کوچکتر می شود و زمانی که به این شرایط نامناسب
اقتصاد کلان گریز سرمایه و اد امه تحریمها و به طبع آن کاهش امنیت سرمایه
گذار را اضافه کنیم که د ر سالهای اخیر شد ت گرفته، به رشد شد ید قیمتها
می رسیم که از افت تولید و عرضه ناشی شد ه است. وضعیتی که به راحتی د ر
بازارهای مختلف قابل رویت است. برای وضعیت پیش آمد ه د ر اقتصاد کشور _
ایجاد تورم و رکود تومان _ راهکارهایی وجود د ارد که یک شبه و با چند
تغییر باعث بهبود اوضاع نمی شود ؛ د ر گام اول باید ساختارهای اقتصاد ی
کشور عمیقا اصلاح شود ؛ د ر این حوزه ابتد ا باید روی مقوله تولید و جذاب
کرد ن سرمایه گذاری د ر بخشهای مختلف اقتصاد تمرکز کرد ؛ وضعیت فعلی
تولید کشور به گونه ای است که با وجود امکانات مناسب، سود قابل قبول و
شرایط پاید ار د ر بعضی از حوزه ها سرمایه گذاران حاضر نیستند به این حوزه
ها ورود کنند و این مساله عامل اصلی کوچک شد ن اقتصاد است که به تبع آن
د ر شرایط روزمره زند گی مرد م احساس می شود و فشار تورمی حاصل از این
وضعیت به کوچک شد ن سفره ها می انجامد ؛ به همین جهت تورمی که د ر حال حاضر
شاهد آن هستیم با تورمی که به صورت معمول ایجاد می شد متفاوت است چرا
که تولید به د رستی صورت نمی گیرد . د ر این وضعیت د هکهای پایین و بالای
جامعه آسیب می بینند ، د هکهای پایین به د لیل تورم و د هکهای بالا به
د لیل کوچکی اقتصاد ! د ر این وضعیت و برای عبور از رکود ایجاد شد ه
باید بخش تولید را فعال کرد با تضمین و امنیت سرمایه و جذب سرمایه های
جد ید به این بخش؛ د ر این میان عبور از شرایط تحریم و حضور سرمایه گذاران
خارجی بسیار سود مند است اما تا آن زمان ایجاد مشوقهای سرمایه گذاری می
تواند تا حد ود ی بخش تولید را متاثر کرد ه و رکود را سریعتر مهار کند .